نيست به همان بيانى كه در موارد علم تفصيلى ذكر شد و آن اينكه وجوب التزام دليل مىخواهد و دليل نداريم پس واجب نيست حاصل كلام در دليل اوّل ما اين شد كه : مخالفت التزاميه آن مخالفتى نيست كه ضرر برساند مهمّ مخالفت عمليه است كه آن هم لازم نمىآيد . دليل دوّم مرحوم شيخ براى جواز مخالفت التزاميه عبارتست از يك قياس استثنائى اتصالى : اگر التزام به حكم واقعى واجب باشد از سه حال خارج نيست : 1 - يا بايد به هر دو طرف علم اجمالى ملتزم شويم يعنى هم به وجوب و هم به حرمت اين احتمال تالى فاسد دارد و آن اينكه مستلزم اجتماع ضدين است يعنى مستلزم اينست كه در موضوع دفن كافر حكم اللّه هم وجوب باشد و هم حرمت 2 - و يا بايد به يك طرف معين ملتزم شويم يعنى بگوئيم حكم واقعى معينا وجوب است و من به وجوب ملتزم مىشوم و هكذا در جانب حرمت پس بر من واجب است كه به حكم واقعى على التعيين ملتزم شوم اين احتمال هم مستلزم تكليف بلا بيان است ، مستلزم تكليف بما لا يطاق است و هو ايضا محال 3 - و يا بايد به يك طرف على التخيير ملتزم شويم يعنى همان‌طورىكه در خصال كفاره به احد الامرين يا أحد الأمور على التخيير ملتزم شويم در ما نحن فيه هم بگوئيم : يجب علينا الالتزام باحدهما المخيّر اين احتمال هم تالى فاسد دارد زيرا التزام به احدهما تخييرا دليل لازم دارد و دليل نداريم نه از خود خطاب مجمل و نه از دليل خارجى امّا از خود خطاب مجمل كه نمىدانيم مولى فرموده افعل يا لا تفعل تخيير استفاده نمىشود بدليل اينكه لسان اين خطاب لسان تعيين است نه تخيير خطاب واقعى يا معينا افعل است و لا غير و يا معينا لا تفعل است و لا غير و امّا از خارج نمىتوانيم تخيير را استفاده كنيم